اطلاعیه مهم وزارت کشور درباره ناآرامیهای اخیر و مقابله قاطع با اغتشاشگران
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۸۲۰۱
به گزارش همشهریآنلاین، وزارت کشور با صدور اطلاعیهای در واکنش به حوادث و ناآرامیهای چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بیطرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام میدارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوءاستفاده معاندان و قانونشکنان از هرگونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
با شروع تجمعات غیرقانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیبهای عام به اموال عمومی، حمله به ماشینهای امدادی و اورژانسی و همچنین آتشنشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیرنظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز میتواند برسد.
نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوبهای اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریبهای صورت گرفته این بهرهمندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریبها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانونشکنان ناقض حقوق شهروندی است.
اغتشاش و آشوب خیابانی، آوردهای جز وحشتپراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راهبندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقضهای حقوق شهروندی ناشی از قانونشکنی اغتشاشگران است که با وحشتپراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
پیگیری مطالبات و خواستهها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشتپراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمیشود. مقابله جدی با این اقدامات آسیبرسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود میشوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزههای حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینهسازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانونشکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیدهاند.
کد خبر 708156 منبع: فارس برچسبها اغتشاش - اغتشاشات - اغشتاشگر وزارت کشور خبر ویژه مهسا امینی اعتراض - تجمع - تحصنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کشور خبر ویژه مهسا امینی اعتراض تجمع تحصن حقوق شهروندی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزهخواران برای فرمایشات شما تره خرد نمیکنند | پلیس با آنها برخورد کند | چه پاسخی در پیشگاه خدا دارید؟
فعال سیاسی اصولگرا نوشت: احتمالا از عادی شدن روزه خواری در کشور اطلاع دارید و می دانید هیچ یک از روزه خواران برای فرمایشات شما تره هم خورد نمی کند چون این ممنوعیت ها از حداقل ضمانت اجرا هم برخوردار نیست.
به گزارش هممیهن، کوشکی در یادداشتی خطاب معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نوشت: روزهخواری و تظاهر به آن برای مکلفین حرام است.درماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که تظاهر به روزهخواری میکنند، جرمانگاری و مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
اخیراً مردم روزهدار طی تماسهای مکرر با وزارت کشور، درباره بیتوجهی به حرمت ماه رمضان اظهار گلایه و شکایت کرده اند.
رستورانها، کافهها، قهوهخانهها و اغذیهفروشیهای داخل شهرها، مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند.برخی تصور کردند میتوانند با پوشاندن شیشهها و ایجاد استتار در داخل مکانها ارائه خدمات داشته باشند! به هیچ عنوان چنین مجوزی وجود ندارد و اگر کسانی به اشتباه برداشت کردند که مجوزی در این زمینه دارند، فاقد اعتبار است.
حتی در شهرهای مسافرپذیر، عزیزان مسافر نباید در ملاءعام اقدام به روزهخواری کنند. دادستان کل کشور تاکید داشت که روزهخواری در ملاءعام، تحت هر شرایطی جرم است و تفاوتی ندارد که در ایستگاه راهآهن، فرودگاه یا رستوران باشد و افراد نباید در این مکانها به صورت علنی روزهخواری کنند.
هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیع ترین موج روزه خواری علنی در تاریخ ج.ا.ا بوده ایم و معاون وزیر کشور یادشان آمده معین کنند چه کاری مجاز و چه رفتاری مجرمانه است!
برادر ارجمند !
این فرمایشات باید یک هفته قبل از ماه رمضان بیان می شد!
به نظرتان هفته دوم ماه مبارک برای بیان این فرمایشات دیر نیست؟
البته می دانید و باید بدانید کدام زیرمجموعه شما قبل از ماه رمضان مجوز روزه خواری در رستورانها و ساندویچی ها و ...را صادر کرد !
چرا آن زمان مانع تصمیم غلط آن مجموعه نشدید؟
چرا وقتی شکایتهای مومنان روزه دار بالا گرفت به یاد حفظ حرمت ماه رمضان افتادید؟
احتمالا از عادی شدن روزه خواری در کشور اطلاع دارید و می دانید هیچ یک از روزه خواران برای فرمایشات شما تره هم خورد نمی کند چون این ممنوعیت ها از حداقل ضمانت اجرا هم برخوردار نیست!
اطلاع دارید تا امروز چند نفر به جرم روزه خواری علنی توسط پلیس تحت تعقیب و برخورد قانونی قرار گرفته اند؟
اصلا نیروی انتظامی دغدغه و حساسیتی در این مورد دارد یا خیر؟
جناب معاون!
بر اساس قانون چه کسی و کدام دستگاه باید درباره عدم رعایت قانون در موضوع شیوع روزه خواری پاسخگو باشد؟
از نظر قانون مجری فرمایشات شما کیست؟
البته مقصر اصلی در آزاد شدن روزه خواری در ج.ا.ا، رؤسای قوای مجریه و قضائیه هستند چون :
دولت و زیرمجموعه های آن ( وزارت میراث ، وزارت کشور ، وزارت راه و...) برای ماه رمضان اهمیتی قائل نشده و برای حفظ حرمت این ماه و مقابله با روزه خواری اقدامی شایسته طراحی نکرده اند( در حالی که برای انجام سفرهای نوروزی و دهها امر کم اهمیت دیگر، برنامه ریزی و اقدامات متعددی را انجام داده اند!)
عدلیه هم (مانند سنوات قبل) اعتقاد و تمایلی به مجازات روزه خواران و برخورد قانونی با این جرم ندارد و بهترین گواه این مدعا عدم ارائه آمار وگزارش از سوی قوه قضائیه در این مورد است! (چون آقایان وقتی کاری کرده باشند حتما گزارش مفصلی می دهند!)
آقایان رئیسی و اژه ای!
آیا در پیشگاه خدای متعال و امام زمان (عح) پاسخی برای شیوع گسترده روزه خواری در ج.ا.ا دارید؟